تبلیغات

efegv

۰

به نام خدا
تا دقیقه 4 صدای استاد نبود.
خدمتتان عرض کردم که یکی از دلایلی که باعث شد موافقت نامه نودو چهار نیویورک مطرح شود بحث بهره برداری از منطقه است دولی که قبل از کنوانسیون هشتادونه مبادرت به بهره برداری میکردند،استثنائا حقوقشان ضایقع میشد.و اینکه ضمیمه یازدهم از دول در حال توسعه می خواهد که(بنظرم اینجا استاد باید کیگفت توسعه یافته) فناوری لازم در خصوص بهره برداری و اکتشاف به دول در حال توسعه هم ارائه کند که باعث مخالفت دول دارای تکنولوژی پیشرفته شد.انها امدند از سال نود تا نودوچهار موافقت نامه ای را بصورت غیر رسمی در طی رایزنی هایی که باهم داشتند با دول دیگر-نهایتا در سل نودوچهار در مجمع عمومی به تصویب رساندند که به موافقت نامه نیویورک موسوم شد.که بخشی از کنوانسیون محسوب میشود.که دولی که قبلا عضو کنوانسیون بودند و کشورهایی که بعدا عضوش شده ند اینها عضو موافقت نامه هم محسوب میشوند و هر جا که موافقت نامه و قسمت یازدهم قرار داشته باشند موافقت نامه الویت خواهد داشت.
در اینجا دو تا لینک قرار دادیم که اولی بحث مواد حقوق دریاها در صفحه ی ملل متحد است و لینک دوم نیز مواد بین المللی اعماق دریاها...
دوستان کلوخه های چندسالزی(من نفهمیدم این قسمتو) را میتوانید در همان صفحه ی اول اعماق دریاها ببینید.که اینها به لحاظ اقتصادی دارای اهمیت میباشند و خیلی مهم اند(دقیقه پنج)
موافقت نامه مربوط به بخش یازدهم که میتوانید از لینک متنش را دریافت کنید.خب این موافقت نامه هم 9 تا ضمیمه دارد که در خصوص موضوعات مختلف بحث میکند.(دقیقه شش)راجب به هزینه هایی که دول طرف کنوانسیون باید پرداخت کنند در خصوص دریافت مجوز در بخش دولت راجبش بحث شده است.کارگزار (اینترپرایز)در بخش دوم راجبش صجبت شده است که چگونه مجوز را ارائه کند.در بخش سوم تصمیم گیری تا الی اخر در انکس نهم(بخش نهم)بعنوان پیوست نهم که دوستان خودتان میتوانید مطالعه فرمائید(دقیقه7)
حقوق دریاها انقدر بحثش زیاد است که اگر بعنوان یک گرایش تخصصی هم باشد در ح ب واقعا جای کار زیاد دارد.
برویم سراغ بحث حل و فصل اختلافات در ح ب دریاها:
قسمت دوازدهم که یکی از قسمت های مهم کنوانسیون است ازش میگذریم!در مورد حمایت از محافظت از محیط زیست دریایی که واقعا قسمت حائز اهمیت است.
قسمت سیزدهم تحقیقات دریایی که اینهم جزء مواردی است که راجیش در ح ب دریایی بحث زیاد است چون ابعاد مختلفش کاملا روشن نشده است.بله جناب شیر ژیان بحث حقوق دریاها در سوئد تحت گرایش مستقل تدریس میشود.
قسمت چهاردهم هم انتقال فناوریی دریایی است که باز هم بحث مقام می پردازد.اما قسمت پانزدهم که قسمت اصلی بحث درس جلسه دهم است بحث حلو فصل اختلافات است که باز من سعی میکنم بصورت گذرا آن موارد مهم را خدمتتان عرض کنم باقی مواد را خودتان زحمت بکشید مطالعه نمائید اهم موارد را خودم خدمتتان عرض میکنم(دقیقه 8)
جلسه آینده هم چند تا کیس خدمتتان ارائه میکنم که آنها را مطالعه کنید برای جلسات یازدهم و دوازدهم خواهش میکنم که کیس ها را که بصورت خلاصه هم هست مطالعه کنید و در مورد آنها توضیح دهید.دو جلسه اینده شما صحبت خواهید کرد.
قسمت پانزدهم کنوانسیون از مواد 279 شروع میشود بحث حلوفصل اختلافات است خدمتتان عرض کنم که سیستم حلوفصل اختلافات در کنوانسیون حالت اجباری دارد دول در صورت رسیدن به اختلافات در تفسیر و اجرای کنوانسیون مجبور هستند که یکی از راه حل های که در کنوانسیون مندرج است را انتخاب نمایند یا راه حل هایی که خودشان فکر میکنند الویت با توافق خودشان است از طریق مذاکره و سازش-اگر از هیچکدام به نتیجه نرسیدند و اختلافات همچنان باقی ماند باید به یکی از شیوه های مندرج در کنوانسیون مراجعه کنند.(دقیقه نهم)
ماده 279 اعلام میکند که دول متعاهد باید اختلافات فیمابین خود راجع تفسیر و اجرای کنوانسیون طبق ماده ی 2 منشور و ماده ی 33 بخواهند حلو فصلش کنند.
ماده ی 2 راجب به حلوفصل اختلافات براساس ح ب و عدالت است ماده 33 طرق حلوفصل اختلافات که شورای امنیت میتواند پیشنهاد کند.
بجز این موارد تایید ح ب موجود است و اینکه میتوانند از راه هایی که در ماده ی 33 درج شده استفاده کنند مثل مساعی جمیله-پایمردی-سازش -مذاکره و مراجعه به ای سی جی
ماده 280 میگوید هیچ چیز از مقررات این قسمت و دولی متعاهدی که مبنی بر اینکه در هر زمان برای حلوفصل اختلافات فیمابین در مورد تصویب و اجرای کنوانسیون از طرق مسالمت امیز به انتخاب خود توافق نمائیم لطمه ای وارد نمی کند پس اصل بر انتخاب روش حلوفصل بر عهده ی خود دول است(دقیقه 10)
چنانچه دولت متعاهد طرف یک اختلاف توافق کرده باشند اختلاف از طریق مسالمت آمیز دیگری حل بشود رویه هایی پیش بینی شده است که ان قسمت تنها زمانی اعمال خواهد شد که طرفین به ان روش هایی که مورد توافق خودشان است به نتیجه ختم نشود.
ویه ویژگی آن توافق دولت ها این باشد که آن توافق ها نتیجه اش این نباشد که دول نتوانند به آئین های مندرج در این قسمت رجوع کنند(دقیقه11)
اگر هم سر مهلتی توافق کرده باشند که حل و فصل اختلاف کنند بعد از زمان مهلت باید به سازو کار بخش 5 ام مراجعه نمایند.
باز هم یک شکل دیگر انتخاب می گوید که اگر طبق موافقت نامه های منطقه ای دو جانبه و چند جانبه روش های حل و فصل دریایی وجود داشته باشند آن روش ها الویت دارند و روش های مذکور بجای آئین های پیش بینی شده در این قسمت اعمال میشوند.مگر اینکه باز دول توافق دیگه ای داشته باشند.ساختار کلی حل و فصل اختلافات میگوید اگر اختلاف این ماده 283 راجب تفسیر و اجرای کنوانسیون بین دول بوجود اید دول سریعا باید به تبادل نظر در باره حل و فصل اختلاف در مورد ان موضوع بپردازند طریقه اش هم گفته یا مذاکره یا طرق مسالمت امیز که مدنظر خودشان است.(دقیقه 12)
هر چقدر حجم این تشریفات حلو فصل اختلاف خاتمه پیدا کرده باشد ولی خود اختلاف خاتمه پیدا نکرده باشد یعنی مذاکره تمام شده باشد مهلت انهم منقضی شده ولی همپنان اختلاف سرجای خودش هست یا اینکه شرایط اقتضا می کند که درباره ی روش اجرای آن مشورت هایی صورت بگیرد رو روش اجرای حل و فصل اختلاف.طرفین باز هم باید باهم تبادل نظر داشته باشند و این پروسه باید تا رسیدن به نتیجه قطعی همچنان وجورد داشته باشد سازوکارش در ماده 284 پیش بینی شده است که طرفین می توانند همدیگر را دعوت به ائین سازش در بخش 1 از ضمیمه ی 5کنند اگر طرف دیگر قبول کرد میتوانند موضوع را به سازش ارجاع دهند اگر دعوت از سوی یک طرف مقابل اجابت نشد یا در مورد آئین و نحوه ی اجرای سازش توافق نکند سازش به لحاظ حقوقی خاتمه پیدا میکند.(دقیقه 13)
اگر اختلاف سازش اجرا شود دول طرف اختلاف ترجیح دهند که سازش حلوفصل اختلاف کنند جریان رسیدگی بر اساس این آئین خواهد بود مگر اینکه طرفین به شیوه ی دیگری رضایت بدهند بنابراین اصل بر اراده ی طرفین بر نوع حلوفصل اختلاف است اینکه انتخاب کنند که چه شیوه ای را می خواهند اما مهم اینست که کنوانسیون میگوید حتما این اختلاف باید حلوفصل شود قید صریحا هم برای تبادل نظر آورده است که یکیش اینست که یکی از این روش ها مینواند حلو فصل سازش باشد ماده 285 میگوید اختلافاتی که بموجب بخش 5 از قسمت 11 طبق (بخش 5 حلوفصل اختلاف بواسطه ی اختلافات در بستر و زیر بستر منطقه است)این سازوکار حلوفصل شود و اگر هم طرف اختلاف غیر از دول باشد با اعمال تغیرات لازم انها هم در این سازوکار می آیند تا حلو فصل راجبشون تصمیم گیری شود.
ماده 286 میگوید هر اختلافی راجب تفسیر ئ اجرای کنوانسیون اگر طبق بخش اول حلوفصل نشود که خدمتتان عرض شد مذاکره است سازش است باید بنا به درخواست هر کدام از طرفین بیاد در ای سی جی یا دیوان بین المللی حقوق دریاها یا هر دادگاهی که بصورت خاص در این بحش پیش بینی شده است جلوفصل کنند اگر بخش اولی که قبلا خدمتتان عرض شد به نتیجه ای ختم نشود.
ماده 287 ماده مهمی است میگوید هر دولت هنگام امضا تصویب و الحاق به کنوانسیون پس از آن ازاد است که یک اعلامیه کتبی صادر کند و یک یا چند مورد از راه های زیر را برای حلوفصل اختلاف بپذیرد و انتخاب کند.
دیوان بین المللی دادگستری -دیوان بین المللی حقوق دریاها -دیوان داوری که بطور مشخص طبق ضمیمه هفتم تشکیل شود و دیوان داوری خاص که طبق ضمیمه ی هشتم تعیین میشود که اگر به این ضمیمه مراجعه بفرمائید راجبش توضیح داده شده است که ساختارش به چه نحوی است .(دقیقه 16)
اگر دولتی پیشتر پذیرفته است که اختلافات مربوط به منطقه را براساس اصل شعبه بستر دریاها مدنظر داشته باشد آن قسمت زیر نظر شعبه و بستر دریاها خواهد بود قسمت های دیگر منطقه دریایی براساس اعلامیه که در یکی از این چهار مورد انتخاب کرده خواهد بود.
بنده 3 خیلی نکته ی مهمی مطرح کرده است بند 3 ماده 287 میگوید که دولتی که طرف اختلاف است و اعلامیه لازم الاجرایی هم صادر نکرده کدام یکی از موارد دیوان بین المللی دریایی ،دیوان بین المللی دادگستری و دیوان ها داوری ضمیمه هفت و هشت بر آن صلاحیت خواهد داشت!
بند 3 ماده میگوید که اگر هیچکدام از این ها در اعلامیه ی کتبی اعلام نشود اصل بر اینست که دیوان داوری بعنوان مرجع حلوفصل اختلاف وارد عمل خواهد شد.(دقیقه 17)
بند 4 می گوید که اگر طرفین اختلاف یک ائین مشخص برای حلو فصل اختلاف انتخاب کرده باشند طرف دیگر نمی تواند به بند دیگری مراجعه نماید چون قبلا راجبش توافق کرده اند .مثلا راجب اختلاف چین و فیلیپین در دریای چین جنوبی ،فیلیپین به دیوان داوری به دادگاه داوری مراجعه کرد که ذیل ضمیمه هفتم است در حالیکه چین معتقد بود که چون ما قبلا در سال2000 موافقت کردیم که اختلافموت از طریق مذاکره خاتمه بدهیم فیلیپین حق نداشته که وارد سازوکار کنواسیون حقوق دریاها شود.یعمنی ادعا به اینجا مربوط است چون بعلت وزارت خارجه چین در اعلامیه ی که مطرح کرد در سایت خودش به این اشاره کرده است که ما قبلا در مورد سازوکار حلوفصل تصمیم گرفته ایم و فیلیپین نباید خودسرانه به سازوکار دیگه ای مراجعه نماید(دقیقه18)
بند 5 تکرار بند 3 است که می گوید اگر طرفین اختلاف آئین واحدی برای حل و فصل نپذیرفته باشند آن اختلاف تنها به داوری طبق ضمیمه فصل 7 ارجاع می شود.در اعلامیه ای که دول صادر می کنند در انتخاب یکی از این 4 دادگاه .زمانی فسخ میشود که سه ماه از مدت زمان اعلام تصمیم آن گدشته باشد.موارد دیگر را خودتان مطالعه بفرمائید در بحث صلاحیت گفته شده است که اختلاف مربوط به تاثیر اجرای یک موافقت نامه که مرتبط با مواد کنوانسیون باشد و طبق موافقت نامه ی مذبور به آن ارجاع شود صلاحیت خواهد داشت پس تمامی این دادگاه ها که خدمتتان عرض شد راجب تفسیر و اجرای خود کنوانسیون حقوق دریاها هر موافقت نامه ی دیگری که مرتبط با کنوانسیون حقوق دریاها بین دول منعقد میشود باز هم میشود به این چهار تا دادگاه ارجاعشان داد.
(دقیقه 19)
بند 3 از ماده از ماده 288 شعبه دعاوی دریایی بستر دریاها که موضوعات مربوط به خودش را رسیدگی می کند و اگر اختلافی بوجود آید راجب اینکه آیا دادگاهی صلاحیت دارد به اختلاف رسیدگی کند یا نه !آن دادگاه است که نظرش نهایی است.راجب صلاجیت داشتنش یا نداشتنش.
ماده 289 می گوید که دادگاه ها باید از کارشناسان استفاده نمایند حداقل دو کارشناس علمی و فنی که فهرست آنان باید مشخص باشد و در جلسه ی دادگاه شرکت کنند.ماده 290 یک نکته ی جالبی را میگوید اقدامات موقتی-و خیلی تاکید دارد روی اقدامات موقتی و آنرا الزام اور میداند برای طرفین و می گوید که اگر بنا به اقتدار اوضاع و اجوال دادگاه بیاید و دست.ور اقدامات موقت را بدهدمثلا در مورد صدمه ی جدی به محیط زیست یا غیره... میتواند نسبت به صدور قرار موقتی اقدام نماید.
هر زمان آن اوضاع و احوالی که ایجاب میکرد که اقدامات موقتی صورت بگیرد و آن اوضاع کنار رفته باشد اقدام موقت هم میتواند لغو بشود.بند 5 می گوید که زمانیکه دادگاهی که قراره تشکیل شود برای رسیدگی به اختلافات طرفین اگر نیاز باشد که برای حفظ منافع یکی از طرفین یا منفعت کل بشریت اقدام موقتی صورت بگیرد دیوان بین المللی حقوق دریاها یا شعبه دعاوی بستر دریاها تا زمان تشکیل دادگاه های دیگر که صلاحیت رسیدگی به اختلافات انها را دارند اگر قرار باشد قرار موقتی صورت بگیرد هم دیوان بین المللی حقوق دریاها و هم شعبه صلاحیت دارند که به آن رسیدگی نمایند.
بند 6 هم الزام اور بودن اقدامات موقت را راجبش بحث کرده است برخلاف اساسنامه ی ای سی جی که الزام اور بودن اقدامات موقت را مطرج نکرده است ماده ی 291 می گوید که دولت ها حق رجوع به این ایین ها را دارند و تا ان حدی که برای واحدهایی غیر از دول مدنظر قرار داده شده است مثل شرکت خصوصی که بهره برداری می کنند در منطقه ی اعماق دریاها -آنها هم میتوانند بر اساس قراردادی که دارند با دول و خود مقام وارد رسیدگی شوند(دقیقه 22)
ماده ی 293 می گوید که قانون حاکم بر دادگاه که طبق این کنوانسیون تشکیل میشود خود این کنوانسیون است وسایر قواعد حقوق بین الملل که مغایرت با کنوانسیون نداشته باشد و اصالت قانون قابل اعمال در دادگاه ها با خود این کنوانسیون است و سایر قواعد حقوق بین الملل تا جایی میتوانند اعمال شوند که قواعد دیگر بین الملل تعارضی با کنوانسیون نداشته باشند .پس اصالت با خود کنوانسیون است.بند 2 هم میگوید که اگر دول بخواهند برای رسیدگی به پرونده شان از اصل انصاف استفاده کنند که در بند اخر ماده 38 ای سی جی هم اشاره شده است آن دیگر به اراده ی دول بستگی دارد و خداشه ای به بند 1 وارد نمی کند دستورات و تصمیماتی که دادگاه ها اتخاذ میکنند فقط برای طرفین الزام اور است و این تصمیمات الزام اوره بدون تجدید نظیر.
ماده 296میگوید اگر لازم باشد برای رسیدگی به پرونده ای در یکی از این دادگاه ها که عرض شد مراتب داخلی جبران خسارت بشه.ماده 295 میگوید که این مراحل باید طی بشود و نهاد های بین المللی رسیدگی کرد که قاعده ی (اگزاکشن اوردیکال رندی) مطرح میکند ماده ی 292 عمده ی اختلافاتی که دیوان بین المللی حقوق دریاها مطرح میشود از این ماده است راجب رفع فوری توقیف کشتی ها و خدمه،که حدمتتان عرض میکنم.میگوید هرگاه مقامات یک دولت متعاهد یک کشتی حاصل پرچم دولت متعاهد دیگری را توقیف کرده باشد دولت توقیف کننده کشتی مقررات این کنوانسیون به فوری تعقیف از کشتی و خدمه و گذاشتن وجه الضمان و وثیقه دولت متعاهد دیگر رعایت نکرده باشد مسئله بحث توقیف را میتوان به دادگاه مورد توافق طرفین و در صورت عدم توافق در ظرف مدت 10 روز به دادگاه یا محکمه ای که دولت توقیف کننده طبق ماده ی 287 پذیرفته یا به دیوان بین المللی حقوق دریاها ارجاع کرد.مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری توافق کرده باشند.در صورت رفع توقیف باید فقط توسط دولت صاجب پرچم یا از جانب ان دولت نمایند یا دادگاه یا محکمه بدون تاخیر در خواست رفع توقیف رسیدگی کند.

بدون اینکه به ماهیت پرونده و کشتی و مالک  و خدمه توسط مراجع ذیل صلاح داخلی خدشه ای وارد بشود فقط مسئله رفع توقیف کشتی را بررسی می کند. پس این نشان می دهد که چقدر رفع توقیف کشتی ها اهمیت دارد در بسیاری از اختلافاتی که در دیوان بین المللی دریاها مطرح شده است عمدتا به ماده 292 ارجاع شده است مثلا در قضییه کامکو دیوان گفته که راجب بحث توقیف معقول نیست قاعده ای که طی داخلی یا شرط رفع توقیف فوری تلقی کرد چون ماده 292 بطریق جبران مستقل مقر را کرد . به لحاظ هر گونه محدودیت مربوط به ان موجب نقض و هدف این ماده خواهد شد. چون گفتیم که در اینجا بحث طی مراحل دادخواهی جبران خسارت لزومی ندارد و بحث رفع توقیف کشتی است اگر وثیقه ی مرتبطی گذاشته سود نزد دولتی که توقف کرده آن کشتی باید فورا آزاد شود.(دقیقه 26)

در قضییه ی ولگا بین روسیه و استرالیا دیوان اعلام کرد که وجه الضمان ارائه شده برای ازادی کشتی هر چند از نظر شرایط مالی معقول است اما از نظر شرایط غیر مالی معقول نیست دلیلش این بوده که شرایط غیر مالی ارایه شده توسط خوانده راجب برخورداری کشتی از سیستم نظارت بر کشتی ها فقط تقدیم اطلاعات راجب مالک کشتی را نمیتوان بعنوان مولفه های وجه الضمان یا تضمین مالی دیگر یا اساسا ماده 292 کنوانسیون تلقی کرد بنابراین دیوان معتقد است که ماده 292 توسط استرالیا نقض شده است که کشتی روسیه را توقیف کرده است دیوان معتقد است که اوضاع و احوال توقیف کشتی در بررسی این ماده 292 ارتباطی نخواهد داشت و منصرف از آن باید در نظر گرفته شود بنابراین اصل بر ماده 292 تمام سعی این ماده اینست که کشتی ها هر چه سریعتر از توقیف ازاد شود در صورتیکه شرایط مربوط به وجه الضمان که گذاشته شده برای آزادی کشتی ها کفایت می کند.

بند 4 ماده 292 هم تعیین و تکلیف می کند و می گوید که با سپردن وثیقه یا وجه الضمان که دادگاه یا دیوان تعیین میکند مقامات دولت توقیف کننده فورا تصمیمات دادگاه یا دیوان را در مورد آزادی کشتی یا خدمه رعایت کنند که بحث رفع توقیف کشتی را مطرح می کند . قسمت عمده دعاوی که در دیوان حقوقی دریاها مطرح است راجب رفع توقیف از کشتی و خدمه است.

ماده 294 موضوع جالبی را مطرح می کند که اگر طرفین اختلاف یکیشون برای سواستفاده از ارجاع اختلاف برای مراجع قضایی استفاده می کند و هدفش اینست که از این تشریفات قانونی استفاده کند یا اقدامی که دارد انجام میگیرد برای حل و فصل اختلاف صرفا برای توجیه ظواهر امر است و موجه نیست دادگاه اگر احراز کند این سو استفاده از قانون وجود دارد اقدامی در خصوص آن پرونده انجام نخواهد داد پس اگر یکی از طرفین اختلاف بخواهد سواستفاده کند و وقت را تلف کند یا از تشریفات قانونی که در کنوانسیون وجود دارد در رسیدگی به محاکم قضایی سو استفاده کند دادگاه اقدامی در این زمینه انجام نخواهد داد بند 1 ماده 294 را ملاحظه بفرمائید (دقیقه 30)

دوستان توصیه اکید دارد که در قسمت 16 کنوانسیون چند تا ماده وجود دارد که با عنوان مقررات نهایی  تیترهاشو میخوانم یکی حسن نیت و سواستفاده از حق است که بطور کامل این کنوانسیون را پوشش می دهد. دول متعاهد باید تعهداتشان را با حسن نیت انجام دهند و به نحوی از صلاحیت آزادی ها اشاره شده در کنوانسیون استفاده نکنند که سواستفاده از حق تلقی بشود. استفاده از دریاها باید براساس استفاده صلح جویانه باشد و از تهدید یا توسل به زور باید خودداری شود توسط ماده 301 اطلاعات اساسی دول نباید افشا شود در خصوص مناطقی که در عرصه دریایی دارند مگر اینکه لزومی داشته باشد اما اصل بر این است که اطلاعاتی که در مغایرت با منافع اصلی دول باشد نباید توسط دولی که آن را در اختیار دارند افشا بشود اشیاء باستانی ئ تاریخی که در بحث منطقه نظارت خدمتتان عرض شد منطبق است با آن بخشی از دریا.

در ماده 304 مقررات این کنوانسیون در مورد مسئولیت و زمان (یا شاید ضمان!!!!) در قبال خسارات اجرای قواعد موجود بر وضع مقررات دیگری براساس حقوق بین الملل خدشه ای وارد نمیکند.پس اگر بحثی در قبال مسئولیت دول هم در زمینه خساراتی که وارد میکند جزء در موارد که در کنوانسیون ذکره شده مطرح شود دول باید آن مسائل را هم در نظر داشته باشند .دولتی هم که ضرری را وارد کرده باید از عهده ی جبران خسارت بربیایند.

در این راستا یک ماده در ابتدای بخش مقام اعماق دریاها را نخواندیم اینجا مطرح میکنم انهم ماده 139 است مسئولیت تضمین پیروی از مقررات و تعهد در قبال خسارات می گوید که دول عضو مسئولیت دارند که تضمین کنند فعالیت ها در منطقه طبق مقررات ان قسمت صورت میگیرد اعم از اینکه طرف قرارداد خودشان انجام دهند یا اشخاصی که تبعه ی آن هستند و زیر نظر کنترلی آنان فعالیت دارند (دقیقه 32)

صدمات ناشی از انجام وظایف یک دولت یا سازمان بین المللی در مورد ان قسمت مسئولیت آنها را در پی دارد بدون اینکه بر سایر قواعد حقوق بین الملل خدشه ای وارد شود دول یا سازمان هایی که به اتفاق ضرری را متوجه کنند به مقام دول دیگر مسئولیت تضامنی خواهند داشت استثنائی که وجود دارد می گوید دولتی که در قبال خسارات ناشی از اشخاص حقیقی و حقوقی که تبعه اش هستند و به نام آن دارند اقداماتی را انجام می دهند یا تحت کنترل آن دولت اقداماتی را انجام می دهند اگر خود دولت تمام اقدامات لازم را در حد معقول و متعارف برای جلوگیری از خسارت انجام دهد ولی آن شخص حقیقی یا حقوقی که بحث کنترلش است باز اقدامات خودش را انجام دهد ضرری را متوجه دیگر کند دیگر دولت مزبور در اینجا مسئولیت نداردو خضرر متوجه شخص حقیقی یا حقوقی خواهد بود دولتی هم که در عرصه ی بین المللی در سازمان ها عضویت دارد اینها هم باید اقدامات لازم را در اینباره انجام دهند که سازمانی که عضوش هستند اقدامات دیگری را هم انجام داد بتوانند آنرا جبران نمایند.

تمام/

+ نوشته شده توسط Mahnia در جمعه، ۱۳ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۴ بعد از ظهر، ۸ بازدید ، بدون دیدگاه